الاربعاء 19 شباط 2025: عقد في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لعرض ومناقشة دراستين أعدهما المعهد مؤخراً، تبحث الأولى في "الوضع الاقتصادي الأساسي وأولويات مرحلة تأسيس الدولة" وأعدها المدير العام للمعهد السيد رجا الخالدي، بينما تبحث الثانية في "الوضع الاقتصادي الدائم بين دولتين: المبادئ والمواقف الفلسطينية" وأعدها د.ماهر الكرد، شارك في اللقاء مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. 

افتتح الورشة منسق البحوث في المعهد د. سامح الحلاق مرحباً بالحضور ومشيراً إلى الأهمية العالية لهاتين الدراستين التي تأتيان ضمن مشروع بحثي ينفذه المعهد حول "المسار الاقتصادي نحو الاستقلال والسلام"، وبين الحلاق أن هذا المشروع يتم تنفيذه بدعم مشكور من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.  

الوضع الاقتصادي الأساسي وأولويات مرحلة تأسيس الدولة

تزامناً مع تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، بات من الواضح أن نموذج العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل يمر بمرحلة تحول جذري. وقال الخالدي إن الوضع الراهن الذي كان سائداً قبل الحرب قد انهار، ما يفرض تقديم رؤية فلسطينية جديدة تعكس واقع "اليوم التالي" الذي تشكل بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية. في هذا السياق، تبرز منظمة التحرير الفلسطينية/دولة فلسطين كطرف محوري في صياغة الحلول السياسية والاقتصادية، مستندة إلى رؤية واضحة تتضمن أبعاداً مؤسسية، اجتماعية، واقتصادية. وأضاف، وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي بدأ يتبنى بشكل أكبر مبدأ حل الدولتين، فإن الانتقال نحو التنفيذ العملي سيعتمد على التزام الطرفين بجدول زمني محدد يضمنه المجتمع الدولي. ومن هنا، فإن إعادة التوحيد السياسي والمؤسسي للأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل حجر الأساس نحو إعادة إعمار قطاع غزة والانتقال من إدارة الصراع إلى إنهائه وفق رؤية حل الدولتين.

وأضاف الخالدي يجب أن يكون هناك رؤية استراتيجية للانتقال إلى الوضع الدائم تعكس المرحلة القادمة تحولاً نموذجياً في مسار القضية الفلسطينية، حيث باتت إمكانية قيام الدولة الفلسطينية أكثر واقعية من أي وقت مضى. وفي هذا الإطار، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تعمل على وضع تصور اقتصادي واستراتيجي يشمل مرحلتين: مرحلة بداية الدولة بعد الحرب (2025-2026) ومرحلة الاقتصاد الكلي للوضع الدائم (2027 فصاعداً). وستعتمد هذه المرحلة التأسيسية على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية القائمة، تمهيداً للانتقال إلى الوضع الدائم، مع ضمان مشاركة دولية وإقليمية لضمان التنفيذ. ولضمان نجاح هذا المسار، قال الخالدي أن على منظمة التحرير أن تؤكد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بإطار سياسي واقتصادي واضح، يعزز التوجه نحو الاستقلال ويضمن تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى نموذج مستدام ومتكامل مع العالم. كما تدعو إلى تجنب أي تفاهمات اقتصادية جديدة مع إسرائيل تتجاوز الاتفاقيات القائمة حتى عام 2005، مع التركيز على إعادة إعمار غزة وتعزيز البنية المؤسسية الفلسطينية الموحدة. 

الوضع الاقتصادي الدائم بين دولتين: المبادئ والمواقف الفلسطينية

تستعرض هذه الورقة المواقف والتوجهات الفلسطينية لمرحلة الوضع الاقتصادي الدائم في مرحلة ما بعد الصراع على أساس حل قائم على دولتين، وبين الكرد أن القسم الأول من الورقة يقدم تقيماً لثمانية عقود من مخططات "اليوم التالي" الاقتصادية، والقضايا الأساسية والرؤى، يليه تحديد التحديات البنيوية للتنمية الاقتصادية والتصورات الفلسطينية للوضع الاقتصادي الدائم. كما يحدد القسم قضايا السيادة وخيارات العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – الإسرائيلية الدائمة، من ثم يلي ذلك عرض للمطالبات الفلسطينية بالتعويضات المستندة للقانون الدولي، حيث يعد إنهاء جميع المطالبات جزءاً لا يتجزأ من عملية حل الصراع.

فيما يتناول القسم الثاني من الورقة التوجهات الفلسطينية في التعامل مع قضايا السيادة ومتطلبات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعد انتهاء الصراع. وبين الكرد أنه وعلى الرغم من أن مفهوم السيادة مفهوم معقد في عالم معولم يتميز بالترابط الاقتصادي، فإن السيادة الاقتصادية تعني الحرية في ممارسة السيطرة الأحادية والحصرية على أدوات السياسية والأولويات الوطنية للأجندة التنموية الحكومية.